سايت تفاسیر قرآنی اهل سنت به زبان فارسی

 علم ناسخ و منسوخ حدیث[1]:
 مؤلف: علامه محمد بن صالح العثيمين

ترجمه و تعليق و اضافات: محمد عبداللطيف

 هرگاه امکان جمع بین دو حدیث متعارض وجود نداشت، مرحله ی بعد از آن برای زدودن این تعارض؛ شناخت ناسخ و منسوخ آنها است. در این مرحله ناقد به جستجو می پردازد تا بداند که کدامیک از دو حدیث متقدم و کدام متأخر است؛ حدیثی که بعنوان متقدم شناخته شود حکم به 

منسوخ شدن آن می شود و به حدیث متاخر نیز بعنوان ناسخ عمل می شود؛ زیرا بر طبق قاعده: حدیث متأخر، متقدم را نسخ می کند. علم ناسخ و منسوخ حدیث به بررسی اینگونه احادیث متعارض و شناخت متقدم و متأخر آنها می پردازد.

اما ناسخ حدیث و منسوخ آن بوسیله ی یکی از امورات زیر شناخته می شود[2]:
الف- گاهی شناخت ناسخ از منسوخ با نص صریح از سوی شارع فهمیده می شود؛ مثلا رسول خدا صلی الله علیه وسلم به آن تصریح می نماید چنانکه می بینیم در حدیث بُریده از فرموده ی پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که: «کُنْتُ نَـهَیْـتُکُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضاحِی فَوْقَ ثَلاثٍ لِیَـتَّسِعَ ذُوالطَّوْلِ عَلی مَن لَّا طَوْلَ لَهُ فَکُلُوْا ما بَدَا ‏لَکُمْ وَ أَطْعِمُوْا وَادّخِرُوْا»[3]. یعنی: من شما را از (خوردن) گوشت قربانی بیشتر از یک سوم منع کردم تا فراخ دستان بر تنگ دستان وسعت و فرخی بخشند، پس حالا هر آنچه که به شما می رسد (از آن) بخورید و از آن به دیگران نیز بدهید و از آن ذخیره کنید.
این حدیث، نص صریحی در نسخ حکم نهی از خوردن گوشت قربانی است.
ب- گاهی ناسخ بوسیله ی قول صحابی شناخته می شود، و صحابه از جمله لایق ترین افرادی هستند که می توانند خبر از نسخ بدهند، زیرا آنها شاهد نزول وحی و اقوال و افعال رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده اند و از تاریخ تأخر و تقدم احادیث بهتر از هرکس دیگری شناخت دارند. مثلا این قول جابر بن عبدالله رضی الله عنه که گفت: «کان آخر الأمرین ترک الوضوء مما مسَّت النار».[4] یعنی: آخرین امر مابین گرفتن وضوء و نگرفتن آن بخاطر خوردن غذایی که با آتش تماس یافته، نگرفتن وضوء است. از این گفته ی جابر رضی الله عنه در می یابیم که وضوء گرفتن بخاطر خوردن غذایی كه با آتش تماس داشته منسوخ است و ناسخ، وضو نگرفتن بخاطر آن است.
ج- بوسیله ی شناخت تاریخ و سیره؛ یعنی توسط شناخت زمان ورود هر یک از دو حدیث متعارض می توان پی به تقدم و تأخر آنها برد و لذا ناسخ از منسوخ شناخته شود. چنانکه در حدیثی که رافع بن خدیج رضی الله عنه و دیگران از رسول خدا صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که ایشان نزد مردی رفتند که در رمضان حجامت کرده بود، به وی فرمود: «أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُوم».[5] یعنی: روزه ی حجامت كننده و حجامت شونده هر دو باطل است. حال بر طبق این حدیث کسی که در حالت روزه حجامت کند روزه اش باطل می شود، اما حکم این حدیث با روایت دیگری از ابن عباس رضی الله عنهما نسخ شده است؛ چنانکه از او روایت است: «أَنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ».[6] یعنی: پیامبر صلی الله علیه وسلم در حال احرام و همچنين زمانی كه روزه بود، حجامت نمود. حال جمهور علما گفته اند که بر طبق روایت ابن عباس حجامت موجب باطل شدن روزه نمی شود، زیرا حدیث ابن عباس بر حدیث رافع تأخر زمانی دارد چنانکه در بعضی طرق دیگر آمده که این اتفاق مربوط به حجة الوداع است ولی روایت رافع مربوط به زمان فتح مکه می باشد، پس بر طبق قاعده روایت ابن عباس ناسخ روایت رافع خواهد شد و به آن عمل می شود، یعنی حجامت موجب ابطال روزه نیست و جمهور گفته اند که حجامت جایز است مگر آنکه موجب ضعف و سستی روزه‌دار شود که در ‏آنصورت‌ کراهت دارد.‏ والله اعلم[7]
د- گاهی ناسخ از منسوخ بوسیله ی دلالت اجماع شناخته می شود؛ مانند حدیث: «من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه».[8] یعنی: هر کس شراب نوشید وی را تازیانه زنید اگر برای بار چهارم تکرار کرد وی را بکشید.
امام نووی در مورد این حدیث می گوید: اجماع دلالت بر نسخ آن دارد.
اجماع نه نسخ کننده است و نه نسخ شونده، اما بر ناسخ دلالت می کند.
شناخت ناسخ حدیث و منسوخ آن، از فنون مهم و سختی می باشد که هر فقیهی به شناخت آن نیاز دارد. چنانکه زهری گفته: «فهیم ترین فقها و ناتوان ترین آنها هم بایستی که ناسخ حدیث را از منسوخ آن بشناسند».[9]
از جمله مشهورترین و بارزترین کسانی که در این علم ید طولا و سابقه ی اولی داشته اند؛ امام محمد بن ادریس شافعی رحمه الله است. وی در کتابش «الرسالة» که درباره ی اصول فقه است اولین کسیست که در مورد ناسخ و منسوخ بین احادیث متعارض تکلم کرد. همچنین از جمله افراد دیگری که در این علم تصنیف داشته اند: قاضی تنوخی ابو احمد بن اسحاق انباری (متوفی 318)، و محمد بن بحر اصفهانی (متوفی 322)، و ابو محمد قاسم بن اصبغ قرطبی (متوفی340)، و ابو حفص عمر بن شاهین بغدادی (متوفی 385) هستند. همچنین ابوبکر محمد بن موسی حازمی همدانی (متوفی 584) کتابش را با عنوان «الإعتبار في الناسخ و المنسوخ من الأخبار» تصنیف کرد. و امام احمد بن حنبل نیز کتابی را با عنوان «الناسخ و المنسوخ» دارد، و امام ابن جوزی هم کتابی با نام «تجرید الاحادیث المنسوخة» تصنیف کرده است.
زیرنویسها:
[1] - نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ ص 51-49، لمحات في أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص 84-86.
[2] - نسخ در لغت به دو معنا است: به معنای ازمیان بردن و زدودن است، مثلا گفته می شود: « نَسَخَتِ الشمسُ الظلَّ» (خورشید سایه را زدود). و به معنای نقل شیئی از مکانی به مکان دیگر نیز می باشد، مثلا گفته می شود: «نَسختُ الکتاب» (یعنی کتاب را نسخه برداری کردم؛ هرگاه مطالب آنرا بازگو یا نوشتم). پس ناسخ نیز حکم منسوخ را محو و از میان می برد یا حکم آنرا به حکم دیگری منتقل می کند.
[3] - روایت امام احمد و مسلم و ترمذی (1430).
[4] - روایت ابوداود.
[5] - ابوداود (2367) وابن ماجه (1679) و البانی در صحيح ابی داوود (2074).
[6] - ‏بخارى (1938)‏.
[7] - اما بعضی دیگر از علما این رأی را صحیح ندانسته اند و گفته اند حجامت باعث ابطال روزه ‏می شود، زیرا حکم روایت ابن عباس رضی الله عنهما بوسیله ی روایت رافع نسخ می شود.‏ و این رای امام احمد و اسحاق و بعضی از فقهای حديث، و از بعضی صحابه و تابعين نیز ‏روایت شده است.‏ این دسته از علما معتقدند بر خلاف قول جمهور گفته اندکه روایت ابن عباس تقدم زمانی دارد، بنابراین منسوخ است و روایت نافع ناسخ می باشد.‏علامه عبدالعزیز ابن باز رحمه الله در مورد جمع بین دو حدیثی که جمهور بدان استدلال می ‏کنند با حدیثی که حجامت را موجب باطل شدن روزه می داند، چنین می گوید:‏
‏«جمع بین آن احادیث چنانکه محققین از اهل علم گفته اند اینست که (جواز) حجامت برای ‏شخص روزه دارد منسوخ شده است، روزه دار قبلا می توانست حجامت کند ولی بعدا جواز آن ‏نسخ شد و امر به نکردن حجامت شد، و کسی که حجامت کند روزه اش باطل می شود، و این ‏حکم اخیر، آخرین امر در مورد حجامت است و این صحیح بین اقوال اهل علم است، (أَفْطَرَ ‏الحاجِمُ والمَحْجُوم) و این حدیث آخرین امر از سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم است که حجامت ‏روزه ی روزه دار را باطل می کند، و اگر روزه دار به حجامت نیاز داشت باید در شب حجامت ‏کند والحمدلله» (فتاوای نور علی الدرب).‏
می بینیم که یکی از موارد اختلاف فقهی مابین علما، همین مسئله یعنی نحوه ی جمع و توفیق ‏حاصل نمودن بین دو حدیث به ظاهر متعارض است، و گاهی این امر به اجتهاد آنها مربوط می ‏شود، و وظیفه ی ما مسلمانان چیزی جز تبعیت از رأی و دلیل قوی و ارجح نیست، حتی اگر ‏رأی راجح مخالف با مذهب رایج باشد.‏
[8] - الترغيب والترهيب (3/256) و البانی در صحيح ترمذی (1444).
[9] - الرسالة المستطرفة؛ ص80.


از کتاب:
مصطلح الحدیث، مؤلف: علامه محمد بن صالح العثيمين، ترجمه و تعليق و اضافات: محمد عبداللطيف

مصدر:
دائرة المعارف شبکه اسلامی
IslamWebPedia.Com
 

شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:

متن شما

نام

آدرس سایت

ایمیل

کد امنیتی

ارسال نظر خصوصی فقط برای نویسنده

ذخیره مشخصات